وزير العدل: رقمنة السجل العدلي نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وتقريب القضاء من المتقاضين
قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن إطلاق مشروع رقمنة السجل العدلي يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوصول إلى القضاء وتعزيز الشفافية في العملية القضائية. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية، الذي أُقيم بمباني المحكمة العليا اليوم الجمعة.
وأوضح الوزير أن إدخال الرقمنة إلى النظام القضائي يعتبر هدفاً استراتيجياً في إطار الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تطوير العدالة، مشيراً إلى أن الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، قد خصصت جزءاً مهماً لرقمنة هذا القطاع.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الرقمنة يشمل العديد من المجالات القضائية، بما في ذلك القضاء الجنائي والتجاري، بدءاً من تسجيل الدعاوى وصولاً إلى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
وأضاف أن المواطنين سيستفيدون من إمكانية الحصول على صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز) رقمياً، وذلك عبر تطبيق “هويتي” وبوابة “خدماتي”. ويُنفذ مشروع الرقمنة بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.