اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد تتخذ قرارات جديدة لتسريع إنفاذ الاستراتيجية الوطنية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد اتخذت قرارات وإجراءات جديدة خلال اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي يوم الخميس. وصرّح الوزير، في نقطة صحفية بمقر الوزارة الأولى، أن هذا الاجتماع هو الأول منذ إعادة تشكيل اللجنة بموجب مرسوم صادر في 11 سبتمبر 2024، والذي شهد تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن اللجنة اتخذت خمسة قرارات رئيسية، من بينها تسريع تقديم مشروع النص المنشئ للهيئة، وتعديل مشروع قانون مكافحة الفساد، وتفعيل آلية التصريح بالممتلكات عبر الرقمنة. كما تم التأكيد على دورية اجتماعات اللجنة، حيث ستُعقد بشكل روتيني كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.

من جانبه، أشار المفتش العام للدولة، سيد محمد ولد بيده، إلى أن اللجنة طلبت تعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة لضمان إعداد تقرير سنوي ونشره للجمهور. كما كُلّفت المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية بتقديم تقارير دورية عن الرقابة وتقييم الأداء في كل اجتماع للجنة محاربة الفساد.