توتر على الحدود الموريتانية المالية.. تشكيل لجان لحصر الخسائر وتأكيد على حماية السيادة
أكد والي الحوض الشرقي إسلم ولد سيدي أن موريتانيا “قادرة على حماية حدودها ومواطنيها” بعد التجاوزات الأخيرة من طرف الجيش المالي ضد قرى موريتانية، مشددا على أن “أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل صرامة وحزم”.
وأوضح ولد سيدي أن الحدود بين البلدين لم يتم ترسيمها بشكل نهائي، “ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق” وإنما “عبر أعراف ومعالم متعارف عليها”.
وأشار إلى أن السلطات الموريتانية شكّلت لجانا “لحصر الخسائر المادية الأخيرة ومتابعتها حتى تتم استعادتها”.
لجان لحصر الخسائر:
تُشكل هذه اللجان خطوة مهمة لضمان تعويض المتضررين من التجاوزات، وتؤكد على حرص الحكومة الموريتانية على حماية حقوق مواطنيها.
التعامل بحكمة وصرامة:
يُظهر تصريح ولد سيدي حرص موريتانيا على معالجة التوتر مع مالي “بالحكمة وبالهدوء” مع التأكيد على عدم قبول “الاستفزاز أو التجاوز”.
حدود غير مرسّمة:
تُشكل مسألة عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي تحديا كبيرا، وتُؤكد على ضرورة استئناف عمل اللجان المشتركة بين البلدين لتسوية هذا الملف بشكل نهائي.
قرى متداخلة:
تُشير تصريحات ولد سيدي إلى وجود قرى موريتانية داخل الأراضي المالية والعكس صحيح، مما يُعقد مسألة تحديد المسؤولية عن التجاوزات.
الحاجة إلى حلول تقنية:
يُؤكد ولد سيدي على أن ” التقنيات الحديثة لا يمكن أن تقدم معلومات دقيقة” حول ترسيم الحدود، مما يُشير إلى الحاجة إلى حلول تقنية حديثة مثل المسح الجوي أو الأقمار الصناعية لتحديد الحدود بشكل دقيق.
خاتمة:
يُظهر التوتر الأخير على الحدود الموريتانية المالية الحاجة إلى معالجة جادة وسريعة من قبل البلدين، من خلال الحوار والتنسيق المشترك، وتحديد الحدود بشكل نهائي، وتعويض المتضررين، وتفعيل آليات لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.