البرلمان يناقش غداً آليات إلزام النواب بالتصريح عن ممتلكاتهم
من المقرر أن يعقد البرلمان الموريتاني جلسة عمل يوم غدٍ الخميس، تخصص لبحث الآليات التنفيذية لإلزام النواب بتقديم تصريحاتهم عن ممتلكاتهم ومصالحهم. يأتي هذا الاجتماع بعد مرور أكثر من عام على إقرار القانون المتعلق بذلك، والذي كان قد أثار جدلاً واسعاً قبل المصادقة عليه في 24 مايو 2025.
وسيتركز نقاش النواب على تحديد الجهة المسؤولة عن تلقي هذه التصريحات، في ظل استمرار “لجنة الشفافية في الحياة العامة” في ممارسة هذه المهام، رغم انتقال الاختصاص قانونياً إلى “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد” التي تم تشكيلها وتعيين أعضائها مؤخراً.
يُذكر أن رحلة إقرار هذا القانون شهدت شداً وجذباً بين النواب والحكومة؛ حيث حاول النواب في البداية استثناء أنفسهم من هذا الإلزام، مما تسبب في تأجيل نقاش المشروع في إبريل 2025 وسط ضغوط شعبية ورأي عام معارض لذلك التوجه. وقد أفضت التسويات اللاحقة إلى إدراج رئيس البرلمان والنواب ضمن قائمة المشمولين بالتصريح، مع استثنائهم من بنود “تضارب المصالح”، وإضافة مادة قانونية تمنحهم مهلة ثلاث سنوات قبل دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي.
