لجنة اقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشاريع قوانين لدعم الصفقات العمومية والطاقة
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد، جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بالطلبية العمومية وتمويل مشاريع الطاقة والربط الكهربائي، خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة العيد محمدن امبارك.
وتضمن جدول الأعمال دراسة مشروع قانون يتعلق بمدونة الطلبية العمومية، إضافة إلى مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تمويل مشروع يركز على تعزيز قدرات الجهات المشرفة على نظام الصفقات العمومية.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون آخر للمصادقة على اتفاقية إجارة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إلى جانب إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أبرز أهداف مشاريع القوانين، مؤكداً أنها ستسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين منظومة الصفقات العمومية، ودعم مشاريع الطاقة في البلاد.
