ولد محمدو يدعو لمراجعة السياسات الضريبية ويحذر من تضرر آلاف الوظائف للشباب

انتقد رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام”، نور الدين محمدو، الآليات المتبعة في فرض الضرائب الجديدة، مؤكداً أن المعالجات الضريبية تتطلب دراسات معمقة لضمان عدالتها وتجنب آثارها السلبية على القوة الشرائية للمواطنين وديناميكية الاقتصاد الوطني.

وأوضح ولد محمدو، خلال مقابلة تلفزيونية مساء اليوم، أن فرض ضرائب على الدخل الإجمالي أو التحويلات دون تقييم دقيق قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مستشهداً بتجارب دول إفريقية مثل تنزانيا وأوغندا وزامبيا التي اضطرت للتراجع عن ضرائب مماثلة بعد انهيار حجم العمليات المالية. في المقابل، أشار إلى تجارب ناجحة في المغرب وساحل العاج اعتمدت فرض الضرائب على “العمولة” فقط، معتبراً أن هذا هو المسار الذي كان ينبغي على موريتانيا اتباعه.

وحذر رئيس الحزب من الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة لهذه الضرائب، مشيراً إلى أنها تهدد استمرارية نحو 4000 نقطة تحويل مالي توفر فرص عمل لحوالي 7000 شاب موريتاني، مما قد يدفعهم نحو الهجرة إلى الخارج نتيجة تعطل مصادر دخلهم.

وشدد ولد محمدو على أن المداخيل الضريبية المتوقعة قد لا توازي حجم الخسائر في قطاع التشغيل والاستقرار الاجتماعي، داعياً الحكومة إلى تبني مقاربة اقتصادية تحفز النشاط المالي بدل التضييق عليه.