سلطة تنظيم النقل توضح حقيقة الرسوم عند معبر انجاكو وتؤكد أنها إجراءات قانونية سابقة
أصدرت سلطة تنظيم النقل الطرقي توضيحاً بخصوص الجدل المثار حول الرسوم المحصلة عند معبر انجاكو الحدودي، مؤكدة أن هذه المبالغ ليست رسوماً مستحدثة، بل هي إتاوات قانونية منصوص عليها في المقرر المشترك رقم 1067 الصادر منذ عام 2016، والمعمول بها في كافة المعابر الحدودية الوطنية.
وعزت السلطة اللبس الذي حدث في الفترة الماضية إلى تقديم بعض الناقلين لمعلومات غير دقيقة حول وجهات رحلاتهم، خاصة في ظل غياب مكتب دائم للسلطة عند هذا المعبر سابقاً، وهو ما كان يحول دون الضبط الدقيق والكامل لحركة النقل العابرة للحدود.
وأوضح البيان أن استحداث مكتب دائم للسلطة عند معبر انجاكو يهدف بالأساس إلى تنظيم حركة النقل والتحقق من الوجهات المصرح بها، بالإضافة إلى جمع وتحيين البيانات الخاصة بالناقلين والرحلات، بما يضمن التطبيق السليم والعادل للنصوص القانونية المنظمة للقطاع.
وشددت سلطة تنظيم النقل على أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز الشفافية والمساواة بين جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاحها الدائم على الحوار مع الناقلين بما يخدم المصلحة العامة ويضمن انسيابية الخدمات الحيوية عبر المنافذ الحدودية.
