منظمة الشفافية الشاملة ترحب بتبرئة ولد غده في ملف “آفطوط” وتطالب بالإفراج الفوري عنه
أشادت منظمة الشفافية الشاملة بقرار القضاء تبرئة رئيسها، محمد ولد غده، من تهم الافتراء في ملف “آفطوط الشرقي”، وهي التهم التي كانت تتابع فيها إثر شكوى تقدمت بها شركة BIS TP.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن تبرئة ولد غده في هذا الملف “تمثّل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، وتعكس قدرة القضاء، متى توفرت له شروط الاستقلال، على إنصاف الحق وترسيخ الثقة في العدالة”.
ومع ترحيبها بالقرار، أشارت المنظمة إلى أن رئيسها “مقيّدُ الحرية الآن”، وهو ما “يضاعف الإحساس بالظلم ويطرح تساؤلات جدية حول مشروعية تقييد حريته الآن”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
ولفتت المنظمة إلى أن رئيسها “ما يزال محرومًا من حقه في التواصل مع محاميه وأعضاء الجمعية والزوار، كما يُمنع من استعمال أيّ وسيلة اتصال، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية والدستورية”، مشيرة إلى أنه سُمح له بلقاء أحد أفراد أسرته يوم أمس تحت رقابة أمنية مشددة.
وأعلنت المنظمة أنها بدأت اتصالاتها مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل “كشف حقيقة ما جرى ويجري، ووضع حدّ لهذه الانتهاكات”. كما عبرت عن تقديرها “للفيف المحامين” الذي بدأ يتشكل للدفاع عن رئيسها، مثمنةً “موقفهم المهني الشجاع”.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة الرئيس محمد ولد الغزواني إلى التدخل العاجل من أجل “تصحيح مسار هذا الملف، عبر إطلاق سراح رئيسها وإحالة ملف مختبر الشرطة إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق”. وأكدت أن ملف “مختبر الشرطة” شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة، مستغربة أن “ينتهي كل كشف لملف فساد أمام النيابة العامة بسجن رئيسها، بدل حمايته”.
