وزارة المالية تطلق مسار إدماج الأبعاد البيئية في الميزانية العامة وتدقيق الاستثمارات العمومية

أكد الأمين العام لوزارة المالية، ديالو مامادو عبدولاي، أن التعميم رقم 006 الصادر في ديسمبر الماضي بشأن الوسم المناخي للميزانية يمثل حجر الزاوية لإدماج الاعتبارات البيئية في السياسة المالية للبلاد، مشيراً إلى بدء التطبيق التدريجي لتقييم الأثر المناخي ضمن مراحل برمجة وتنفيذ النفقات العامة، وخاصة في المشاريع الاستثمارية.

وأوضح الأمين العام، خلال افتتاحه اليوم الأربعاء في نواكشوط لورشة تكوينية حول آلية التصنيف الميزانوي المناخي، أن هذا التوجه يندرج في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى رفع جودة وشفافية الإنفاق الحكومي، وذلك تنفيذاً للمكونة الثانية من برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الساعي إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستديم.

وأضاف أن الوزارة تعتمد حالياً أدوات ومنهجيات حديثة لمواكبة متطلبات الاستدامة المالية وتعزيز الرقابة والمساءلة، مؤكداً أن التحديات الراهنة تفرض تنسيقاً وثيقاً بين كافة الفاعلين في المنظومة المالية لضمان إدماج البعد المناخي بشكل منهجي في تخطيط وتقييم كافة الاستثمارات العمومية.