الداخلية توضح: لم نصف إحالة ملف مختبر الشرطة بأنها “جنائية” والحديث المتداول غير دقيق
أكد المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تصريح الوزير حول إحالة “الشق الجنائي” من ملف مختبر الشرطة إلى القضاء، غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.
وأوضح ولد امحيميد أن جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية، المنعقدة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 لمناقشة ميزانية الوزارة، شهدت طرح نواب البرلمان أسئلة حول مسار التحقيق في صفقة مختبر الشرطة.
وخلال الجلسة – يضيف المستشار – أكد الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين اكتمال التحقيق وقيام الإدارة العامة للأمن الوطني بالإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، مع إحالة ما يلزم إحالته إلى القضاء، دون وصف الإحالة بأي طابع جنائي.
وشدد ولد امحيميد على أن القضاء هو الجهة المخولة وحدها بتكييف الملفات، مؤكداً أن أي حديث عن توصيف جنائي صادر عن الوزارة «لا أساس له من الصحة ولم يُطرح نهائياً داخل الاجتماع البرلماني».
