ولد اجاي: الإصلاحات الاقتصادية تتسارع وموريتانيا تدخل مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات
قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن موريتانيا شهدت خلال الفترة الماضية قفزة مهمة في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتحديث مناخ الاستثمار، مشيراً إلى تفعيل مدونة الاستثمار الجديدة، وإطلاق أولى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبدء العمل بآليات تمويل موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت تصريحات ولد اجاي خلال كلمته في اختتام الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، حيث أكد أن الأشهر الأخيرة عرفت تقدماً ملحوظاً في مشاريع البنى التحتية، خصوصاً في القطاعات المينائية والطاقوية والرقمية واللوجستية.
وأوضح الوزير الأول أن إصلاح وكالة ترقية الاستثمار وإلحاقها بالوزارة الأولى سيمكن من رفع فعاليتها وتعزيز دورها المحوري داخل المجلس، داعياً إلى التركيز على ثلاث ملفات أساسية خلال المرحلة القادمة:
تسريع الإصلاحات وبالأخص في مجال الرقمنة،
تعميق التنسيق بين القطاعين العام والخاص،
ومتابعة دقيقة وشفافة لتنفيذ الالتزامات.
وأكد ولد اجاي أن موريتانيا تتوفر اليوم على إمكانات واعدة تؤهلها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وجاذبية للمستثمرين، مشدداً على التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار وتطوير مناخ الأعمال ودعم الاستثمارات المنتجة.
