الأحزاب المعارضة في تصدر بياناً مشتركاً تندد فيه بتدهور الحريات وتطالب بحوار وطني شامل
أصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية المعارضة بيانًا مشتركًا نددت فيه بما وصفته بـ”اتساع رقعة القمع وتدهور الحريات وتفاقم معاناة المواطنين”. وأشار البيان إلى تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين والمدونين والنشطاء، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، خصوصًا في صفوف الشباب والنساء.
كما عبّر البيان عن القلق إزاء الإجراءات المتخذة ضد المقيمين الأجانب، معتبرًا أن هذه الإجراءات قد تنتهك حقوق الإنسان وتؤدي إلى ممارسات خاطئة بحق مواطنين موريتانيين.
وطالبت الأحزاب المعارضة بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف القمع، إلى جانب ضرورة احترام الدستور وفتح وسائل الإعلام العمومية للجميع. ودعت إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل كسبيل وحيد للخروج من الأزمات المتفاقمة.
وقد وقع البيان عدد من الأحزاب السياسية الموريتانية، بما في ذلك:
-
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”
-
حزب الصواب
-
حزب اتحاد قوى التقدم
-
حزب القوي التقدمية FPC
-
حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP
-
حزب الرك
-
حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD
-
حزب النهضة والعيش المشترك
-
حركة مجد
-
ميثاق المواطنة المتكافئة
-
تحالف التعايش المشترك
-
حزب من أجل موريتانيا قوية
-
حزب DEKAALEM
-
التناوب الديمقراطي UNAD
-
حزب موريتانيا إلى الأمام- حزم PMA
-
حزب PV
-
حزب RENNDO
-
العيش المشترك
-
PAREN CVE
-
تكتل القوى الديمقراطية
-
التحالف الشعبي التقدمي