مشروع قانون التصريح بالممتلكات في السنغال يثير جدلاً واسعًا بين الموالاة والمعارضة

يشهد مشروع القانون الجديد للتصريح بالممتلكات في السنغال، الذي من المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في 18 أغسطس 2025، جدلاً كبيرًا بين الموالاة والمعارضة. السبب الرئيسي في هذا الجدل هو نص المشروع الذي يستثني رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته في نهاية ولايته، وهو ما اعتبره حزب “باستيف” انتهاكًا للدستور.

ويشمل المشروع إلزام عدد من الشخصيات العامة بتصريح ممتلكاتهم، مثل وكلاء النيابة، قضاة التحقيق، السلطات المحلية، المفتشين، ومديري المؤسسات العمومية، بعد أن كان القانون المعمول به منذ 2014 مقتصرًا على كبار المسؤولين مثل رئيس الجمعية الوطنية، الوزير الأول، الوزراء، والمحاسبين العموميين الذين يديرون أكثر من مليار فرنك إفريقي (حوالي 1.5 مليون يورو). كما ينص المشروع على تخفيض السقف الذي يُلزم مديري الميزانيات العمومية بالتصريح إلى 500 مليون فرنك إفريقي (حوالي 760 ألف يورو).

المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS)، تعترض على النص، معتبرةً أن الشفافية تقتضي أن يشمل التصريح الرئيس المنتهية ولايته، وتطالب بالكشف عن ثروة الرئيس في بداية ولايته ونهايتها. في المقابل، دافع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “باستيف”، أمادو با، عن المشروع، مؤكدًا أن الدستور لا يلزم الرئيس بالتصريح بممتلكاته في نهاية ولايته، بل فقط في بدايتها أمام المجلس الدستوري، الذي يتولى نشرها. وأضاف با أن الدستور يسمو على القوانين، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكي صال استفاد من عبارة “منتخب حديثًا” لتفادي التصريح في بداية ولايته.

وأعلن با أن السلطات تعمل على إجراء تعديل دستوري يمدد الالتزام بالتصريح إلى نهاية الولاية، مؤكداً أن أربع قوانين جديدة تتعلق بالشفافية ستُعرض خلال دورة استثنائية للجمعية الوطنية الإثنين المقبل.