الغزواني: الضغوط على الموارد تستدعي دوراً أكبر للقطاع الخاص في التنمية
أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن تزايد الضغوط على الموارد العامة يفرض ضرورة إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، مع منح هذا الأخير موقعاً ريادياً في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في جلسة نقاش على هامش افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا بمدينة أبيدجان، إلى جانب عدد من القادة الأفارقة، من بينهم رئيسا رواندا وجنوب إفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار.
وأشار ولد الغزواني إلى مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها موريتانيا مؤخراً لتحفيز الاستثمار الخاص، من أبرزها اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك للتنمية، تم توقيعه في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس من نفس العام.
كما استعرض الرئيس الموريتاني الحزمة القانونية والتنظيمية الجديدة التي قال إنها تعزز مناخ الأعمال، وتشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى قوانين مثل قانون الكهرباء، وقانون الهيدروجين البحري، وميثاق الطاقة المتكاملة، والإطار القانوني الجديد للصفقات العمومية.
وأوضح ولد الغزواني أن هذه القوانين تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة وبيع الفائض لشركة “صوملك”، في بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز الأمن الطاقوي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال شراكة فعالة بين الدولة والمستثمرين.