وزير الشؤون الخارجية: عمليات إيقاف المهاجرين غير النظاميين نتيجة لشبكات تهريب منظمة

أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أن المهاجرين غير النظاميين الذين تم توقيفهم مؤخرًا في موريتانيا كانوا “منظمين ومؤطرين” من قبل بعض الشبكات التي تم تفكيكها في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الشبكات تدير الجريمة المنظمة في المنطقة.

وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أضاف ولد مرزوك أن بعض المهاجرين الذين عاشوا لفترة في بيئة غير قانونية قد يواجهون قوات الأمن التي تطبق قوانين البلاد تجاه الهجرة غير النظامية، معتبرًا أن هذا الأمر قد يحدث في بعض الأحيان لكنه يظل “حدثًا هامشيًا”.

وأكد الوزير أن سياسة موريتانيا تجاه الهجرة غير النظامية “ماتزال كما هي”، وأنها تقوم على “تطبيق القانون والوقوف بحزم ضد شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين”. كما نفى وجود “إجراءات خصوصية” بشأن هذه القضية، مؤكدًا أن موريتانيا كانت دائمًا حازمة في التعامل مع هذه الظاهرة لما فيه مصلحة الجميع.

وفي إطار تسوية وضعية المهاجرين، أشار ولد مرزوك إلى أن موريتانيا كانت قد حاولت في عام 2022 تسوية أوضاع أكثر من 130 ألف مهاجر غير نظامي، الذين حصلوا على بطاقات إقامة مجانية.

وكانت السلطات الموريتانية قد قامت مؤخرًا بحملة اعتقالات ضد مئات المهاجرين غير النظاميين، وبدأت في ترحيلهم إلى بلدانهم، ما أثار ردود فعل متباينة داخلية وخارجية.