موافقة الحكومة على إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني

صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، في مدينة نواذيبو، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن الوكالة تهدف إلى تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني، وحماية الفضاء الإلكتروني الوطني وتحسين إدارة الأمن السيبراني.

وأضافت الحكومة أن مشروع المرسوم يهدف إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.

وفي ما يلي نص البيان:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الاثنين 22 ابريل 2024 في مدينة انواذيبو، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

–        مشروع مرسوم يقضي بإنشاء برنامج “تكافل”.

قد سجل برنامج التكافل، الذي يشكل رافعة مهمة في سياسة الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والإقصاء، نتائج مهمة في السنوات الأخيرة، إلا أن أنشطتها تعاني من غياب الإطار القانوني.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إحداث برنامج يسمى “تكافل”، كهيكل إداري من المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)،لسد الفراغ القانوني الذي يعيق تنظيم أنشطتها.

–        مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.

يهدف مشروع المرسوم إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ  12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.

تهدف هذه الوكالة، التي سيكون لها صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 1) تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛ و2) حماية الفضاء الإلكتروني الوطني وتحسين إدارة الأمن السيبراني.

–        مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صوملك الشركة الأم.

–        مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهربة الريفية (ش ك ر)مجموعة (صوملك).

–        مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة التوزيع والتسويق (ش ت ت)مجموعة (صوملك).

–        مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الإنتاج والنقل (ش إن)مجموعة صوملك.

–        مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لبحوث المحيطات والصيد.

–        مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.

مستعرضا نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية يومي الأحد و الاثنين 21 و22ابريل2024، في مدينة نواذيبو بولاية داخلت انواذيبو، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان ولاية داخلت نواذيبو عموما ولسكان مقاطعة نواذيبو خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة المرافقين له في هذه الزيارة التي تم  خلالها نقل مجلس الوزراء إلى مدينة نواذيبو.

وفي نهاية المجلس تم اتخاذ إجراءات مهمة لإعطاء دفع  لقطاع الصيد من جهة و حل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية للسكان و خاصة في مجالات المياه و الطاقة والنقل و الصحة و التعليم.

وقدم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير البترول والمعادن والطاقة، ووزير التجهيز والنقل ووزير المياه والصرف الصحي بيانات شفهية تتعلق بأنشطة قطاعاتهم في ولاية انواذيبو. تتعلق هذه البيانات بتوسعة ميناء الصداقة بنواذيبو وتزويد المدينة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتقدم في إعادة تأهيل المطار، وطريق انواذيبو – نواكشوط والشبكة الطرقية الحضرية في المدينة.

وفي ختام هذه البيانات، اصدر رئيس الجمهورية تعليماته للوزراء المعنيين للبقاء في انواذيبو من اجل تحضير مخطط عمل يلبي جميع المتطلبات مع تحديد فترة ملزمة تسمح بإنهاء اوالإنطلاق السريع لهذه المشاريع الهيكلية في اقرب الآجال وذلك تحت إشراف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية و بالتشاور مع الفاعلين المحليين.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل مركزا على المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية لولاية نواذيبو.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بخارطة طريق من أجل النهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري.

ذكّر هذا البيان أولا بالدور الهام الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في اقتصاد بلادنا، قبل اطلاع الحكومة على أهداف خريطة الطريق من أجل إعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك للتوفيق بين الالتزام بضمان استدامة مواردنا السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل أولوية لدى الحكومة.

وتم تقديم التوصيات لصالح كل من المحاور الخمسة (5) التي تتمحور حولها خارطة الطريق وهي:

1.    الإدارة المستدامة للصيد البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية؛

2.    سلاسل القيمة؛

3.    الشؤون البحرية.

4.    الصيد الداخلي وزراعة الأسماك. و

5.    حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وأخيرا، تم اقتراح تدابير تقنية، على المدى القصير، لإنعاش القطاع، تتعلق على وجه الخصوص بتدابير استصلاح، ومراجعة تقسيم المناطق، والتوقيف البيولوجي، وترقية التشغيل وإجراءات ذات طابع ضريبي.

وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي”.