وزير التجارة يعلن عن خطة لفرض علنية الأسعار على البضائع
أعلن وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي عن خطة لدى وزارته تهدف إلى الإلزام بعلنية الأسعار من خلال تعليق الأسعار على البضائع بالمحلات التجارية الصغرى والكبرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وضوح الأسعار للمواطنين، وتسهيل عملية التسوق، وحماية المستهلكين من الاستغلال.
وأكد ولد بناهي أن بيع السلع قبل كتابة الأسعار عليها قد يُعرّض بائعيها للعقوبات، مشدداً على أن الوزارة ستقف عند تنفيذ هذه الخطة.
وفيما يتعلق بعملية رمضان، قال ولد بناهي إن الوزارة لاحظت بعض التجاوزات في اليومين الثاني والثالث من الشهر الفضيل، ما أدى إلى اتخاذ بعض الإجراءات لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وشدد الوزير على أن “العقوبات الرادعة” التي يتمّ اتخاذها على أصحاب المحلات ستكون “صارمة”.
وفي إطار تموين السوق، أكد ولد بناهي أن الإجراءات تم اتخاذها لتسهيلها، وأن السياسة العامة التي ينتهجها البلد مع العالم سياسة جيدة وناجعة.
وأضاف أن بعض المواد تم اتخاذ القرار بإنتاجها محليا، وأن السوق تم تموينه بالإنتاج الوطني المحلي، وبأسعار رخيصة وفي متناول المواطنين.
وأشار ولد بناهي إلى أن هذه الجهود لن تعطي نتيجتها ما دام التجار يشترون المنتوج المحلي، ويزيدون سعره.