إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص
خلال اجتماعه اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وفي بيان صادر عن الاجتماع، أكد المجلس أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز فعالية العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع إدخال إصلاحات تهدف إلى تحسين المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقد درس المجلس أيضاً مشروعي مرسومين يتعلقان بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للتقييس والمعايرة، ورئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لأوليكات. وتم عرض بيانات حول الوضع الدولي والحالة الداخلية من قبل وزيري الشؤون الخارجية والداخلية على التوالي.
وفي خطوة أخرى، تم تعيين مسؤولين جدد في عدة جهات حكومية، بما في ذلك مفتشين عامين للمالية والمفتشية العامة الداخلية، إضافة إلى تعيين رؤساء لجان الصفقات العمومية في وزارتي التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والبترول والمعادن والطاقة.