استدعاء وزارة الداخلية للفاعلين السياسيين لمراجعة طلبات ترخيص الأحزاب

تجاوبًا مع متطلبات قانون الأحزاب وحرصًا على تنظيم الساحة السياسية، قررت وزارة الداخلية واللا مركزية استدعاء الفاعلين السياسيين الذين قدّموا ملفات لطلب ترخيص أحزاب سياسية، أو الأحزاب التي تم حلها استنادًا إلى نتائج الانتخابات في عامي 2018 و2023، لحضور جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بأنه يتوجب على كل جهة مخولة تعيين مندوب واحد، مصحوبًا ببطاقة تعريفه الوطنية.

وطلبت الوزارة من الممثلين للأحزاب السياسية الحضور إلى الإدارة العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024.

ولم توضح الوزارة في إعلانها الهدف من هذا الاستدعاء، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الأطراف السياسية.

وقد انتقدت العديد من الأطراف السياسية تعثر وزارة الداخلية في تنفيذ مقتضيات قانون الأحزاب، معتبرة أنها منعت العديد من الأحزاب السياسية من الحصول على التراخيص رغم استيفائها الشروط القانونية، فيما برر وزير الداخلية الأمر بضرورة تنظيم تشاور لوضع ضوابط لتنظيم الأحزاب السياسية.