الحكومة تؤكد أن موريتانيا لن تكون وطنًا بديلًا للمهاجرين.. وعلى استراتيجيتها لضبط الهجرة

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، السيد محمد محفوظ ولد ابراهيم، أن البلاد لن تكون بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الشائعات التي تم تداولها في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة.

وخلال لقاء خاص مع إذاعة موريتانيا، أوضح ولد ابراهيم أن زيارة الوفد الأوروبي الرفيع المستوى لموريتانيا تعكس مدى اهتمام الشركاء الدوليين بالمقاربة الموريتانية لضبط تدفق المهاجرين النظاميين واللاجئين، مؤكداً على دعمهم الكامل لهذه المقاربة.

وأشار ولد ابراهيم إلى أن عدد المقيمين الأجانب بشكل قانوني في موريتانيا يبلغ حالياً 140 ألف نسمة، مضيفاً أن هناك نحو 150 ألف لاجئ يتواجدون في مواقع مخصصة لهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالمقاربة الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، أكد ولد ابراهيم على حفظ سيادة البلاد وتأمين الحدود، مشيراً إلى أن نجاح هذه المقاربة جعل من موريتانيا وجهة مفضلة لشركائها الإقليميين والدوليين.

وأخيراً، أوضح الأمين العام أن موريتانيا أقامت منافذ آمنة لتسجيل الوافدين القادمين من البلدان التي تربطها اتفاقيات في هذا المجال، وتقديم الدعم الكامل لمخيمات اللاجئين بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص.

مقالات ذات صلة