الجزائر تحذر من تداول السلطة الانتقالية في مالي وتعتبر قرار إنهاء اتفاق السلم خطيرًا
أصدرت الجزائر تحذيرًا بشأن خطورة قرار السلطات الانتقالية في مالي القاضي بإنهاء اتفاق السلم والمصالحة، حيث أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صادر اليوم على أن هذا القرار يشكل تهديدًا للسلام والأمان في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الجزائر لم تتخل عن التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، معبرة عن إخلاصها وحسن نيتها وتضامنها الراسخ مع الشعب المالي. وأكدت أن الأسباب التي أدت إلى إنهاء الاتفاق لا تتوافق مع الواقع والحقيقة.
وأوضح البيان أن السلطات المالية كانت قد أعدت لهذا القرار منذ فترة طويلة، حيث ظهرت المؤشرات الأولية منذ سنتين بانسحابها من تنفيذ الاتفاق وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية. وفي هذا السياق، اتجهت السلطات المالية نحو التخلي عن الحل السياسي لصالح الحل العسكري لتسوية الأزمة في مالي.
وأوضح البيان أن الجزائر استضافت في عام 2014 مفاوضات بين الحكومة المركزية في باماكو وفصائل سياسية ومسلحة في شمال مالي، أسفرت عن توقيع اتفاق للسلم والمصالحة في يونيو 2015.
وفي رد فعل للحكومة الانتقالية في مالي، اتهمت الجزائر بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدًا للأمان والسيادة الوطنية. وأشارت إلى رغبة الجزائر في الإبقاء على نظام العقوبات الدولي بشأن مالي. وكانت قد اندلعت اشتباكات في مالي في أغسطس الماضي بين الانفصاليين والقوات الحكومية بعد ثماني سنوات من الهدوء.