منظمة العفو الدولية..العنف في جنوب السودان قد يرقى لجرائم حرب

حذرت منظمة العفو الدولية من أعمال عنف يتعرض لها المدنيون في جنوب السودان منذ مطلع العام خلال اشتباكات بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، مشيرة إلى أن هذه الفظائع قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت أن المدنيين تعرضوا بشكل عشوائي للقتل والتشويه، وذلك استناداً إلى المعلومات التي جمعتها. في حين دُمّرت قرى بأسرها بين يونيو وأكتوبر الماضيين، مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية جنوب غربي البلاد.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن اشتباكات عرقية اندلعت على وجه الخصوص حول بلدة تمبورا وأجّجها سياسيون محليّون شجّعوا الشباب على حمل السلاح.

كذلك، لفتت إلى أنّ ما أعقب ذلك من أعمال “موت ودمار وانقسامات” تورّط فيها مقاتلون تابعون لفصائل سياسية متنافسة في العاصمة جوبا، يشير إلى أنّ هذه الفظائع قد تكون دُبّرت على أعلى المستويات.

بدوره، قال ديبروز موشينا، المدير الإقليمي للمنظمة، إنّ “الشهادات التي جمعناها تشير إلى أعمال عنف تفوق الوصف، بما في ذلك مقتل مدنيين أثناء فرارهم وإحراق جثث وتشويهها“.

وأضاف أنّ “حقيقة أنّ الهجمات لم تنخرط فيها جماعات محليّة فحسب، بل مقاتلون تابعون للقوات الحكومية وللمعارضة، تشير إلى أنّها أكثر من مجرد أعمال عنف فئوية“.

وتصاعدت حدّة العنف في الولاية الاستوائية الغربية بسبب اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، والذي حصل بموجبه الأخير على هذه الولاية فعيّن عليها حاكماً موالياً له، في خطوة لقيت اعتراضات من قبل جزء من السكان.

إلى ذلك، سرعان ما تحوّلت هذه الاعتراضات إلى أعمال عنف بين مجموعتين عرقيّتين أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات آلاف آخرين.وحوّل المقاتلون في تمبورا مدارسها إلى ثكنات ونهبوا مستشفيات المدينة، وفق المنظمة.

في المقابل، كشف شهود أنّ المقاتلين “قتلوا المدنيين بدون محاكمة بإطلاق النار عليهم أو ذبحهم”، مشيرين إلى أنّ هذه الجرائم كانت تحصل أحياناً أمام أطفال الضحايا أو أقارب لهم.

يذكر أن جنوب السودان نال استقلاله في 2011 بعد حرب أهلية استمرت عقوداً ضدّ قوات الخرطوم، لكنّ الدولة الوليدة ما لبثت أن انزلقت بعد عامين فقط إلى حرب أهلية دامية خلّفت ما يقرب من 400 ألف قتيل وأجبرت ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم.

وفي مطلع 2020 تمّ التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين الخصمين السياسيين الرئيسيين، الرئيس سالفا كير ونائبه رياك مشار، زعيم المتمردين السابق.

في هذا الاّتفاق، تعهّد كير ومشار بتوحيد قواتهما لإعادة بناء البلد المدمّر، غير أن العملية السلمية ما لبثت أن تعثرت إذ لم تُحترم البنود الرئيسية لاتفاقية السلام، كما أنّ المقاتلين الموالين لهذا المعسكر وذاك، والذين تباعد بينهم انقسامات عميقة، لم يلقوا أسلحتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.