قراءة في المشهد الإداري والسياسي والواقع الاقتصادي في الجزائر

تواجه الجزائر أزمة تسيير تتسم بالعجز، سواء كان ذلك عجزاً حقيقياً أو مفتعلاً، حيث يرى البعض أن مرحلة ما قبل التغييرات الراهنة كانت أفضل حالاً. ويشدد الخطاب على ضرورة وعي المجتمع الجزائري بحقوقه الأساسية والمطالبة بها، معتبراً أن ما دون ذلك تفاصيل لإشغال الرأي العام. وتتمثل الأولويات في تطبيق الشريعة الإسلامية والاقتداء بسيرة الأمير عبد القادر في الحكم، إضافة إلى توزيع ثروات البلاد بعدالة بين جميع المواطنين، بوصفها هبة إلهية لا يجوز للمسؤولين احتكارها أو التقتير فيها على الناس.

يعتمد الجهاز الإداري الجزائري بشكل أساسي على خريجي المدرسة العليا للإدارة، حيث يغلب على كوادر الدولة الطابع الوظيفي والولاء السياسي للنظام القائم وتطبيق تعليماته، حتى لو كان ذلك على حساب جودة الأداء، وهو ما يكرس سمات البيروقراطية والرداءة في مؤسسات الدولة.

تغيب معايير الانتخاب الحقيقية عن المناصب المفصلية في الدولة، باستثناء المجالس البلدية التي غالباً ما تسيطر عليها عناصر تسعى للتربح من المال العام، تحت إشراف السلطات الفعلية التي تشاركها المصالح. وتعمل هذه المجالس كأداة تنفيذية تابعة وجدار حماية للنظام في الأزمات.

إن استقرار منطقة شمال إفريقيا والمغرب الإسلامي لا يتحقق عبر تحالفات هشة لأنظمة غير شرعية أو مناكفات سياسية ضيقة، خاصة في ظل تضارب المصالح وتدخل أطراف خارجية ذات أجندات معادية مثل الكيان الصهيوني والإمارات العربية والحلف الأطلسي.

تبرز الجماعات الإسلامية المسلحة كطرف مؤثر في المنطقة، حيث تمتلك القدرة على التأثير في مشاريع استراتيجية مثل خطوط أنابيب الغاز العابرة للصحراء أو المتجهة لأوروبا، فضلاً عن امتلاكها لمشروع ثقافي وسياسي يحظى بحاضنة شعبية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في ظل التدخلات الدولية والمصالح المتباينة.

تُعد عقوبة الإعدام قصاصاً عادلاً إذا طُبقت وفق أحكام الشريعة الإسلامية وباسم الله، لا وفق تشريعات وضعية. ويُنتظر من البرلمان أن يصادق على القوانين المستمدة من الشرع، معتبراً أن تنفيذ هذه العقوبة بغير ضوابطها الشرعية قد يؤدي إلى تبعات اجتماعية وسياسية سلبية.

يتعين على المشرعين التمييز بدقة بين تنفيذ الإرادة الإلهية وبين تشريع قوانين وضعية قد تغفل عن أحكام فقهية جوهرية. كما أن التوسع في تطبيق العقوبات القاسية خارج إطارها الشرعي يفتح الباب أمام مخاطر جمة، تستوجب استحضار الحكمة في العمل التشريعي.

يسعى القادة الجزائريون منذ فترة لتجاوز حاجز الناتج المحلي الخام البالغ 400 مليار دولار، وهو هدف برز عقب رفض انضمام البلاد لمجموعة "البريكس". وقد أعلنت السلطات تجاوز هذا الرقم دون وجود هيئات رقابية مستقلة تؤكد صحة هذه البيانات.

تشير الأرقام إلى أن عجز الميزانية لعام 27 يبلغ 48 بالمئة، وهي نفس النسبة التي تمثل خدمة أعباء الدين الداخلي والخارجي البالغة 48 بالمئة. ويعكس هذا التناسب استمرار الاعتماد على الفائدة الربوية في إدارة الدين العام، مما يعطي مؤشراً حول مسار الاقتصاد الجزائري مستقبلاً.

استحوذت السلطة الفعلية على ميزانية الدفاع التي تضم أكبر حصة من اعتمادات الدفع والتزامات الإنفاق، بعيداً عن الرقابة الشعبية، بينما حظي قطاع التربية والتعليم بجزء بسيط من هذه المخصصات، رغم كونه ركيزة أساسية للأمم المتقدمة.

في ظل حالة التعبئة العامة المقرة في عام 2025، ستخضع الميزانية لاعتبارات أمنية ضاغطة. ومع إنفاق يتجاوز 45 مليار دولار على أجور الموظفين، يبرز تدهور المعيشة لهذه الشريحة، حيث يتطلب استعادة مستوى المعيشة المتوسط رفع النفقات إلى 135 مليار دولار على الأقل، وهو أمر مستبعد، مما يبقي الحالة الاجتماعية تحت خط الفقر.

يُنسب الفضل في العطايا للسلطة التي لا تتحرك إلا تحت ضغوط الرأي العام، بينما يُثار التساؤل حول مصادر الحافلات الموزعة وحقوق السائقين والمواطنين في ثروات بلادهم. وتُدعى الجماهير للتحرر من هاجس الخوف والتحدث بحرية مطلقة في نقد الواقع.

انتقد النص التصريحات التاريخية للويزة حنون، معتبراً إياها مغالطة للواقع ولتاريخ المجاهدين الحقيقيين. ودعا إلى ضرورة إنصاف التاريخ وترك المجال للشهود الحقيقيين للحديث عن فترة الثورة، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس نهج "أوليغارشية نادي الصنوبر" التي أدت إلى تدهور الأوضاع في البلاد.

المصدر: الأخبار

فريق جسور

موقع يعنى بنشر الأخبار الوطنية والدولية مع توخي الدقة ومراعاة المهنية، كما يضع ضمن أولوياته تسليط الضوء على قضايا الجاليات الموريتانية في الخارج، وخاصة في غرب إفريقيا، والتحديات التي تواجهها، وإيصال صوتها وربطها بالوطن الأم، ليشكل بذالك ” همزة وصل بين الوطن وأبنائه”.