الحكومية الجديدة: دخول 10 وزراء جدد وتجديد الثقة في الأغلبية السابقة

أعلنت الوزيرة الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، الدكتورة عيساتا با يحيى، الليلة، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، والتي شهدت دخول عشرة وزراء جدد مع احتفاظ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بغالبية الطاقم الوزاري السابق.

وجاء هذا التعديل الحكومي عقب استقالة الحكومة السابقة وإعادة تكليف ولد اجاي، وشملت التغييرات حقائب سيادية وخدمية واقتصادية بارزة، تصدرتها وزارات الدفاع، والشؤون الإسلامية، والطاقة والنفط، والتنمية الحيوانية، والصيد، والزراعة، والثقافة.

قائمة الوزراء الجدد في حكومة المختار ولد اجاي

1. وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء: با عثمان (المدير العام السابق لشركة “معادن موريتانيا”، ووزير سابق لعدة حقائب أبرزها التعليم).

2. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: سيدي الحاج الداه (طبيب جراح أعصاب).

3. وزير الطاقة والنفط: محمد ولد عبد الفتاح (المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال OMVS، ووزير سابق لذات القطاع).

4. وزير التنمية الحيوانية: احميديت ولد الشين (وزير سابق للقطاع، ومدير عام سابق لميناء نواذيبو المستقل).

5. وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية: عيساتا لام (المديرة العامة السابقة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا).

6. وزير الزراعة والسيادة الغذائية: أحمد باب ولد اعلي (رئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية).

7. وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: يحفظو اشريف محمد محمد الشيخ ملاي عبد المالك (إطار سابق بالوزارة شغل إدارتي الأشغال والمباني ومكلفاً بمهمة في الديوان).

8. وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان: محمد ولد ببانا (دبلوماسي سابق بسفارة موريتانيا في قطر، ونائب برلماني سابق عن مقاطعة باركيول).

9. دحيد ولد القاسم (شغل سابقاً رئاسة لجان الصفقات بوزارتي البيئة والاقتصاد، وإدارة مساعدة لشركة “إسكان” والمعهد الموريتاني للبحث العلمي).

10. الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة: المختار ولد عبد الله (عمدة بلدية بوتلميت).

دلالات التعديل الوزاري

• معالجة تداعيات ملف الطاقة: استبدال القيادة التنفيذية لوزارة الطاقة والنفط عقب نشر تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطتي “صوملك”، وإسناد الحقيبة إلى محمد ولد عبد الفتاح بالنظر لخبرته السابقة في إدارة القطاع.

• إشراك الكفاءات الفنية والإدارية: الدفع بأطر من ذوي الخبرة التسييرية والقطاعية في مجالات الإسكان، الصفقات، وترقية الاستثمارات والصيد.

• الحفاظ على التوازن السياسي والمؤسسي: الاحتفاظ بالهيكل الأساسي للحكومة مع إدخال شخصيات ذات امتداد برلماني ومحلي (مثل ولد ببانا وولد عبد الله) لتعزيز التنسيق مع الفاعلين السياسيين والمجالس المحلية.