رويترز: تشديد الرقابة على الهجرة يُبقي المهاجرين العالقين في نواكشوط
أفادت وكالة “رويترز”، في تقرير ميداني، بأن الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها موريتانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري أسهمت في تقليص رحلات الانطلاق من سواحل البلاد، إلا أنها أدت في المقابل إلى بقاء أعداد متزايدة من المهاجرين عالقين في الداخل الموريتاني بعد تعذر وصولهم إلى أوروبا.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصعيد الأمني والرقابي جاء عقب تعزيز اتفاقيات الشراكة والتنسيق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في ملف ضبط الحدود والحد من تدفقات الهجرة السرية.
شهادات ميدانية وأثر الإجراءات
-
تعثر مسارات العبور: نقلت رويترز عن مهاجرين من دول جنوب الصحراء، يعملون في مهن يدوية كصناعة الطوب بضواحي نواكشوط، تأكيدهم تراجع فرص استكمال رحلتهم نحو أوروبا؛ حيث أشار أحدهم إلى أن محاولات الانطلاق عبر سواحل نواذيبو باتت شبه متوقفة بفعل الرقابة الصارمة.
-
البحث عن بدائل: دفع تضييق الخناق على السواحل الموريتانية شبكات التهريب إلى البحث عن مسارات بحرية أطول وأشد خطورة، ونقل نقاط الانطلاق إلى بلدان أخرى تقع جنوب موريتانيا على الساحل الأطلسي.
التقييم الحقوقي والموقف الرسمي
-
انتقادات حقوقية: رصد التقرير انتقادات وجهتها منظمات حقوقية بشأن وتيرة عمليات توقيف وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
-
الموقف الحكومي: تشدد السلطات الموريتانية على أن إجراءاتها تنبع من التزاماتها القانونية والأمنية لمكافحة شبكات تهريب البشر، مؤكدة أن كافة عمليات التوقيف والترحيل تجري وفق القوانين والضوابط المعمول بها وطنياً ودولياً.
