تحالف “قوى الإنقاذ” المعارض يحتج أمام المفتشية العامة للدولة ويطالب بكشف أسماء المتورطين

نظم تحالف “قوى الإنقاذ” المعارض، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المفتشية العامة للدولة في نواكشوط، للتنديد بما اعتبره قصوراً في أداء أجهزة الرقابة والتفتيش، مطالباً بالإفصاح العلني عن أسماء المفسدين والمتورطين في هدر المال العام.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة لعدد من قادة التحالف والبرلمانيين المعارضين، من بينهم: الرئيس الدوري للتحالف النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، ورئيس حزب “تحدي” يعقوب لمرابط، والنواب: خالي جالو، محمد الأمين سيدي مولود، إضافة إلى اعل الشيخ امربيه ومحمد المختار عبدي.

أبرز مآخذ وانتقادات قادة التحالف

وجه المتحدثون خلال الوقفة جملة من الانتقادات الحادة لمضامين التقرير وآليات التفتيش المعتمدة، من أبرزها:

• حجب الهويات: استنكار التستر على أسماء الشخصيات والمسؤولين المتورطين في ملفات الفساد والاختلاس.

• ضعف التغطية الرقابية: الإشارة إلى أن التفتيش شمل 28 مهمة مكتملة فقط من أصل 258 جهة عمومية، ولم يتجاوز حجم المبالغ المدققة 300 مليار أوقية من أصل كتلة مالية تقدر بـ 2500 مليار أوقية.

• التأخير والمسؤولية السياسية: التنديد بالتأخر الكبير في نشر التقرير، وتحميل النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن حماية المفسدين والعجز عن محاربة الفساد في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

سياق التقرير الرسمي للمفتشية العامة للدولة

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية عقب يومين من إفراج المفتشية العامة للدولة عن أول تقرير رسمي لها (ليل السبت)، والذي تضمن:

• الأثر المالي للاختلالات: توثيق تجاوزات واختلالات مالية بلغت 2.37 مليار أوقية جديدة (ما يعادل نحو 23.75 مليار أوقية قديمة)، أي ما نسبته 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق البالغة 32.86 مليار أوقية جديدة (328.6 مليار أوقية قديمة).

• الإجراءات والعقوبات: إحالة ملفات الفساد إلى القضاء المختص، مع اتخاذ إجراءات تأديبية شملت إقالة 20 مسؤولاً حكومياً.