مجلس الوزراء يصادق على تعديلات قانونية لتحديث أنظمة الجيش والشرطة والجمارك

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على حزمة من مشاريع القوانين الرامية إلى تحديث الأنظمة الأساسية المنظمة لعدد من الأسلاك العسكرية والأمنية، في إطار جهود تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير الأطر القانونية للمؤسسات النظامية.

وشملت التعديلات مشروع قانون يقضي بمراجعة بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر في 14 يوليو 1964 والمتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط وترسيخ قيم المهنية والمسؤولية والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 المتعلق بالنظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، وذلك لمواءمة النص مع التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، بما يسهم في تحسين تسيير الموارد البشرية وتعزيز مبادئ القيادة والانضباط.

وفي قطاع الشرطة الوطنية، أقر المجلس تعديلات على القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024، تضمنت إعادة تنظيم تسميات فئات ضباط الشرطة بما ينسجم مع المصطلحات المعتمدة داخل الجهاز، إضافة إلى رفع سن التقاعد لرتبة مراقب عام من 64 إلى 66 سنة.

كما شملت التعديلات مراجعة المادة 22 المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد وضبط الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة الوطنية، مع التشديد على احترام السر المهني.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، حيث تم اعتماد تسمية “مفتش عام” بدل “مفتش عام لواء”، إلى جانب إدخال تعديلات على أشكال وعلامات الرتب بما يكرس خصوصية كل سلك عسكري وأمني وشبه عسكري.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن مسار يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية للمؤسسات النظامية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الإدارية والمهنية.