سلطة تنظيم النقل الطرقي تُلزم مركبات النقل العمومي بمثبتات السرعة

أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها بما يتوافق مع الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونًا.

وأوضح رئيس السلطة، الحسن ولد عوان، خلال اجتماع جمعه بممثلي شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، خُصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وأكد ولد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية لدى السلطات العليا في البلاد، وتشكل محورًا أساسيًا في جهود تنظيم قطاع النقل، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني عن استعدادهم الكامل للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، مثمنين الجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي في هذا المجال.