وزير العدل: جهود لتعزيز استقلال القضاء وتسريع التحول الرقمي في القطاع القضائي
أكد وزير العدل محمد أسويدات، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على تفعيل السياسة الجنائية عبر حزمة من الإجراءات، تشمل دعم استقلالية القضاء وتحديث الإدارة القضائية، إضافة إلى تطوير آليات متابعة الدعوى العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، أن هذه الجهود تمتد لتشمل تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتسريع الفصل في القضايا.
وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء للعام الرابع على التوالي يعكس توجّهًا نحو ترسيخه كتقليد مؤسسي يهدف إلى تعزيز التشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء، بما يدعم فعالية السياسة الجنائية.
وأضاف أن هذه المقاربة تندرج ضمن رؤية أوسع ترمي إلى بناء قضاء مستقل وفعّال، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة والتعامل مع التحديات المتزايدة.
