موريتانيا وصندوق النقد يناقشان تأثير الصدمات الخارجية في 2026

بحث وفد من البنك المركزي الموريتاني، اليوم الثلاثاء، مع بعثة من صندوق النقد الدولي، تداعيات الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني، خاصة تلك المرتبطة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية للتخفيف من آثار هذه الصدمات، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب استعراض التوقعات الاقتصادية للعام 2026.

وترأس الوفد الموريتاني محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، فيما قاد بعثة صندوق النقد الدولي الخبير المالي فيلكيس فيشر. وقد ركزت المباحثات، التي جرت في مقر البنك المركزي بنواكشوط، على أولويات الإصلاح في مجالات الرقابة المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، إضافة إلى سبل تطوير التعاون بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان سير تنفيذ البرامج المشتركة، وتطورات السياسة النقدية ونظام سعر الصرف، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك معدلات التضخم، واحتياطيات النقد الأجنبي، واستقرار القطاع المالي.

وتندرج هذه المباحثات ضمن مهمة لبعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا تستمر 11 يوماً، وتهدف إلى مراجعة البرامج القائمة، خاصة المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد، والمراجعة الخامسة لبرنامج الصمود والاستدامة.