تحركات حكومية لتحديث نظام الصفقات العمومية وتعزيز الرقابة على المال العام
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة الأولى، اجتماعاً رفيع المستوى كُرس لتدارس سبل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة الرامية إلى إرساء قواعد الشفافية وتطوير آليات تسيير الموارد العمومية.
وقدمت اللجنة الفنية المعنية خلال اللقاء نتائج دراسة تشخيصية شاملة للواقع الحالي للصفقات، حيث وضعت اليد على أبرز الثغرات والعقبات التي تواجه المساطر الإدارية، كما طرحت حزمة من التوصيات والحلول الإجرائية التي تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة المنظومة الرقابية.
وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع أن إصلاح نظام الصفقات ليس مجرد إجراء فني، بل هو ركن أساسي في الحكامة الرشيدة يضمن وصول الموارد إلى مستحقيها بفعالية ونزاهة، مشدداً على ضرورة تجاوز الاختلالات السابقة لضمان تقديم خدمات عامة ترقى لمستوى تطلعات المواطنين.
كما انتهى الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تبني آليات رقابة استباقية تحمي المال العام وتمنع حدوث التجاوزات قبل وقوعها، مع الحرص على تحديث النصوص القانونية بما يتماشى مع متطلبات التنمية ويوفر بيئة عمل تتسم بالوضوح والمساءلة القانونية الكاملة.
