تصاعد حوادث الطرق في البلاد يستنفر البرلمان ويدفع الحكومة نحو الرقمنة
تواجه البلاد موجة جديدة من حوادث السير الدامية التي سجلت أرقاماً مفزعة خلال الأيام القليلة الماضية، مما وضع السلطات التنفيذية والتشريعية أمام تحدٍ وطني كبير يستوجب حلولاً جذرية لحماية أرواح المسافرين على المحاور الطرقية الحيوية.
وقد خيم الحزن على الشارع الموريتاني بعد أن شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية حوادث مأساوية على طريق نواذيبو، أسفرت عن وقوع ضحايا من بينهم مدرسون، وذلك بعد وقت قصير من فاجعة طريق نواكشوط–أكجوجت التي أودت بحياة ثلاثة أكاديميين، مما أثار ردود فعل واسعة تطالب بوقف نزيف الأرواح المستمر.
وفي تحرك برلماني عاجل، طالب النائب المرتضى ولد اطفيل بضرورة إعلان حالة طوارئ مرورية، مشدداً على أن الوضع الراهن على طريق نواذيبو والمحاور الأخرى لم يعد يحتمل التأجيل. ودعا النائب إلى تشكيل لجان وزارية مشتركة لتنفيذ خطة ميدانية تشمل تكثيف الرقابة على السرعة والحمولات، وتفعيل حملات توعية شاملة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات فرق الحماية المدنية لضمان سرعة الاستجابة والإنقاذ في الحالات الطارئة.
من جانبها، بدأت وزارة التجهيز والنقل بالتنسيق مع المصالح الأمنية في تفعيل سلاح التكنولوجيا لمواجهة هذه الظاهرة، حيث انطلق العمل فعلياً بمنظومة رقمية متطورة لرصد مخالفات السرعة وعدم استخدام حزام الأمان. وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى فرض الانضباط القانوني على الطرق الوطنية ورفع مستويات السلامة العامة، وسط دعوات رسمية للمواطنين بضرورة التقيد التام بقواعد السير لتفادي المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
