إدارة الأمن تصدر إجراءات جديدة لتنظيم استخدام وصيانة أسطول سيارات الشرطة ومنح علاوات للسائقين
أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني يوم الجمعة مذكرة عمل جديدة تهدف إلى ضبط تسيير ووسائل النقل واللوجستيك المخصصة لمختلف المصالح الأمنية، وذلك لضمان كفاءة أداء المهام الميدانية والخدمات اليومية.
وتضمنت المذكرة قراراً بتكليف موظفين من سلك الشرطة ممن يمتلكون رخص قيادة من الصنف ب لتولي مهمة قيادة سيارات الخدمة، حيث سيعملون تحت إشراف مباشر من رؤسائهم مع تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المركبات والحفاظ على جاهزيتها الفنية.
ووضعت الإدارة شروطاً صارمة للالتزام بقواعد السير، شملت التقيد بالسرعة القانونية، والالتزام بالمسارات المحددة في خطط العمل، وإجراء الفحص الدوري المنتظم، مع التشديد على ضرورة المحافظة على نظافة ومظهر السيارات والتبليغ الفوري عن أي أعطال أو حوادث طارئة.
كما حظرت المذكرة بشكل قاطع استخدام السيارات الأمنية في الأغراض الشخصية أو غير المرخصة، وألزمت السائقين بجداول الصيانة الدورية وتعبئة الوقود عند مستويات محددة لضمان استمرارية الخدمة.
وفي مقابل هذه المسؤوليات، أقرت الإدارة العامة للأمن صرف علاوة شهرية قدرها 1200 أوقية جديدة تضاف إلى رواتب السائقين المكلفين بهذه المهام، محذرة في الوقت ذاته من أن أي مخالفة لهذه الضوابط أو قيادة السيارات من قبل غير المرخص لهم ستعرض أصحابها لعقوبات تأديبية صارمة.
