لجنة حقوق الإنسان تعلق على توقيف محمد ولد غده وتؤكد ضرورة تقديم الأدلة للقضاء
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على لسان رئيسها البكاي ولد عبد المالك، أنها تلقت مساء أمس خبر توقيف محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، ووضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها.
وأوضح ولد عبد المالك أن مجرد استدعاء أي شخص من قبل الشرطة ليس بالضرورة جريمة، بل قد يكون بهدف الاستفسار حول تصريحات أو معطيات معينة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن من يمتلك أدلة قد تشكك في إجراءات قضائية معينة، يجب عليه أن يتقدم بها مباشرة إلى القضاء وفقاً للقانون، بدلاً من التشكيك في مؤسسات الدولة قبل التحقق من الحقيقة. وشدد على ضرورة دعم النظام القضائي بالوثائق القانونية عند وجود تجاوزات محتملة، والابتعاد عن التشهير به.
وختم رئيس اللجنة بالتأكيد على أن اللجنة تتابع عن كثب وضعية محمد ولد غده لضمان صون حقوق المواطنين، وذلك في انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة في حقه.
