تعميم حكومي يلزم الوزراء بتفعيل وتأهيل المفتشيات الداخلية وتسريع رقمنتها
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميماً إلى الوزراء ومن في رتبتهم، يأمرهم فيه بتفعيل المفتشيات الداخلية للقطاعات الحكومية وتمكينها من الأداء الأمثل لدورها في الرقابة على تسيير الشؤون العامةعلى مستوى كافة إدارات الدولة، منوهاً بضرورة تسريع عملية رقمنة أعمالها.
وحدد الوزير الأول عدة إجراءات يجب على الوزراء اتخاذها، أبرزها إعداد وتقديم برنامج سنوي لأنشطة التفتيش، وتزويد المفتشيات الداخلية بالوسائل الكافية من الموارد البشرية المؤهلة واللوازم الضرورية.
كما ألزم ولد اجاي الوزراء بإطلاع المفتشيات الداخلية بصفة دائمة على التوجيهات العامة والسياسات القطاعية، وإشراكها في كافة الاجتماعات، لا سيما اجتماعات الديوان وفرق العمل المعنية بالتسيير الإداري والمالي.
وشدد التعميم على ضرورة إعداد تقرير بعد كل مهمة تفتيش، وإحالة نسخة منه إلى المفتشية العامة للدولة، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية. ودعا الوزير الأول إلى عقد اجتماعات ربع سنوية منتظمة لمتابعة الرقابة الداخلية، وإلزام الوزراء بالمتابعة المنتظمة لتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة.
وأكد التعميم على ضرورة إشراك المفتشيات الداخلية في بعثات أجهزة الرقابة الأخرى داخل الوزارات، وأهمية إعداد أدلة إجراءات وخرائط للمخاطر، ووضع إجراءات رقابة داخلية، مع دعوة لمراجعة دليل المفتشية الداخلية وتنفيذ خطة للتكوين المستمر لصالحها.
وفي سياق تعزيز الحياد، دعا الوزير الأول إلى **وقف أي مشاركة للمفتشين في عمليات تسيير مؤسسات يحتمل خضوعها للرقابة**، محذراً من أنه لا يمكنهم تحت أي ظرف أن يكونوا أعضاء في الأجهزة المداولة للهيئات التابعة لوزاراتهم أو الخاضعة لوصايتها.
وطالب ولد اجاي الوزراء باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا التعميم، نظراً لما وصفه بـ”الأهمية القصوى” التي يوليها الرئيس محمد ولد الغزواني للتطبيق الدقيق لهذه التعليمات.
