بعد عقدين من الجدل.. الحكومة تصادق على مرسوم جديد ينظم التمثيلية النقابية

صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يلغي ويحل محل المرسوم السابق المنظم للتمثيلية النقابية، في خطوة تأتي بعد مرور 20 عامًا على انطلاق هذا المسار دون أن يصل إلى تطبيق فعلي شامل.

ويُعتبر هذا القرار استجابة لمطلب ظل يتردد بإلحاح من قبل الطبقة العاملة، التي نادت طوال العقدين الماضيين بضرورة إصلاح الحقل النقابي، وتمكين النقابات الأكثر تمثيلاً من أداء أدوارها بوضوح وفعالية.

وقد انطلق مسار التمثيلية النقابية في البلاد سنة 2004 من خلال إدراجها في قانون العمل ضمن المواد 90 و265 و306، لكن تطبيقه العملي ظل غائبًا. وفي عام 2008، وقعت الحكومة مع اتحاد أرباب العمل والمركزيات النقابية، وبحضور المكتب الدولي للشغل، اتفاقًا لتنظيم انتخابات مهنية، إلا أن هذا المسار تعطل عقب انقلاب أغسطس من نفس العام.

في عام 2014، أصدرت الحكومة مرسومًا (رقم 156/2014) لتنظيم التمثيلية، لكن أغلب المركزيات النقابية رفضته وطالبت بالعودة إلى مسار 2008. ثم عادت الحكومة سنة 2017 لتوقع اتفاقًا جديدًا مع المكتب الدولي للشغل والمركزيات النقابية الأعضاء في الكونفدرالية الدولية للنقابات (CSI)، يقضي بتنظيم انتخابات مهنية شفافة، دون أن يتحقق ذلك فعليًا.

ورغم عقد ورشتين في 2021 و2022 لمناقشة موضوع التمثيلية، لم يُسجَّل أي تقدم ملموس، واستمرت الخلافات بين المركزيات النقابية، خاصة بشأن طبيعة الانتخابات (مباشرة أم غير مباشرة)، والجهات المخولة بالمشاركة (نقابات مهنية أم مركزيات)، إضافة إلى جدلية احتساب النتائج السابقة أو تنظيم يوم وطني موحد للانتخابات في القطاع الخاص.

وقد حُسم أحد هذه الخلافات بتعديل المادة 120 من مدونة الشغل، التي نصت صراحة على أن الانتخابات تتم عن طريق النقابات المهنية فقط.

وفي 29 مايو الماضي، ترأس الوزير الأول اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بمسار التمثيلية النقابية، صادقت خلاله اللجنة على التعديلات التنظيمية، وخارطة الطريق المتعلقة بالعملية، والتي وُصفت بأنها ثمرة عمل تشاوري وتشاركي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وتستهدف تنظيم انتخابات نقابية حرة وشفافة تعيد هيكلة المشهد النقابي على أساس الشرعية والتمثيل الحقيقي.