وزير المالية: أكثر من 1.2 مليون موريتاني بحاجة إلى دعم عاجل لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي
أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن البيانات المجمعة ضمن الإطار المنسق لدول الساحل، إلى جانب نتائج المسوح الأخيرة، تُظهر أن موريتانيا تواجه خطرًا متزايدًا خلال صيف 2025، حيث يُتوقع أن يتعرض نحو 600 ألف شخص لانعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش أكثر من 1.2 مليون شخص في أوضاع هشة تتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع خصص لعرض ومناقشة الخطة الوطنية للاستجابة لعام 2025، حيث أوضح أن التقديرات تشير إلى وجود 590,447 شخصًا مهددين بانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب 1,224,200 شخص في حالة هشّة تتطلب دعماً فورياً.
ورغم خطورة الوضع، عبّر ولد أبوه عن تفاؤله إزاء التقدم المحرز، بفضل الجهود المنسقة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع الشركاء، مؤكداً أن هذا التقدم “يبعث على الأمل”.
وأوضح الوزير أن الخطة أُعدت في إطار تشاركي وتحت إشراف اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية، وهي تُجسد، حسب تعبيره، روح التضامن الوطني والإرادة الحكومية في حماية الفئات الأكثر هشاشة.
كما شدد على أن اعتماد الخطة ليس سوى البداية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يتمثل في التنفيذ العاجل والفعّال، مستفيدين من دروس خطة 2024، التي حققت نجاحاً في توزيع المواد الغذائية بنسبة 148.7% من الهدف المحدد، لكنها واجهت تعثراً في تنفيذ التحويلات النقدية، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 69%.