منتدى رقابي يدعو النواب لتعديل قانون التصريح بالممتلكات ليشمل النواب

دعا منتدى “24 – 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي” نواب البرلمان، خصوصاً الموالين للأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، إلى تعديل مشروع القانون رقم 010 – 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، بحيث يشمل النواب أنفسهم.

وأوضح المنتدى، في بيان أصدره، أن استثناء النواب من هذا الإجراء يبعث برسالة سلبية للرأي العام حول جدية أحزاب الأغلبية في دعم مسار محاربة الفساد الذي التزم به الرئيس ولد الغزواني في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، وهو البرنامج الذي تبنّاه النواب وروّجوا له في دوائرهم الانتخابية.

وذكّر البيان بتعهد رئيس الجمهورية في برنامجه بمراجعة قانون مكافحة الرشوة، بما يشمل تجريم الفساد، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، وفق أفضل الممارسات الدولية.

واعتبر المنتدى أن عدم شمول النواب بإلزامية التصريح، في وقت يُلزم فيه نظراؤهم في دول مجاورة مثل المغرب وتونس، يُضعف من مصداقية التشريع الوطني، ويتنافى مع المعايير الدولية التي وعد الرئيس بمواءمتها.

وأضاف البيان أن هذا الاستثناء قد يُفهم على أنه شكل من أشكال مقاومة الإصلاح، التي سبق وأن حذر منها الرئيس في خطاب تنصيبه ضمن حديثه عن مكافحة الفساد.

كما أشار المنتدى إلى أن هذا التوجه يتنافى مع ميثاق مكافحة الفساد الذي تبناه حزب الإنصاف الحاكم في 23 يناير 2025، والذي نصّ في بنده الثالث على ضرورة اقتراح قوانين تعزز النزاهة ومحاربة الفساد، والتصويت عليها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استثناء النواب من التصريح لا ينسجم أخلاقياً ولا سياسياً مع طبيعة المهام الرقابية والتشريعية التي يضطلعون بها، متسائلًا: “بأي منطق يُستثنى النواب من التصريح بالممتلكات، بينما يشمل القانون العمد ورؤساء الجهات و2231 موظفًا عموميًا؟”.

يُذكر أن مشروع القانون رقم 010 – 25، الذي استثنى النواب من قائمة الملزمين بالتصريح، تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة يوم 16 يناير الماضي، ويُنتظر أن يعرض على البرلمان للنقاش والتصويت في جلسة علنية يوم الخميس 24 إبريل الجاري.