ما يخفيه السجال ؟ / الأستاذ ابراهيم محمد خطاري

تم عبر الفضاءات العامة تداول رسالة من نقيب المحامين موجهة لمدير مركز الدراسات القانونية المهنية الدكتور النان ولد المامي ، حملت هذه الرسالة جملة من الاقتراحات بهدف تنظيم مسابقة الكفاءة ويبدو ان هذه الرسالة قصد من وراء نشرها مزيدا من الضغوط على الجانب الاخر بعد ان فشل اللقاء الاول في ايجاد ارضية مشتركة، بعد تداول تلك الرسالة رد مدير المركز بان المسابقات التي نظمها المركز لم تعرف تظلما قضائيا ولم يطعن في نزاهتها وشرح الطريقة التي تتم بها المسابقة في مختلف مراحلها وأوضح ان المركز هو المختص دون غيره وان الهيئة هي الجهة التي تتم المسابقة لصالحها ولا يحوز لها ان تشرف عليها ومع ذلك لا مانع من إشراك النقيب في عملية الاشراف دون ان يعني ذلك تعديا على اختصاصات ادارة المركز التي تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المسابقة ولم يطرأ ما يبرر تلك المخاوف من عدم شفافيتها ولا في القدح في نزاهة الاساتذة الذين يتم اختيارهم من طرف المركز للإشراف على المسابقة .
لقد اثار هذا السجال فضول الكثيرين من المحامين بين من يقف بقوة إلى جانب ادارة المركز مناديا بضرورة  احترام الاختصاصات التي منحها القانون للمركز باعتباره الجهة الوحيدة المكلفة بتنظيم هده المسابقة بينما ذهب فريق آخر إلى اعتبار ان الشفافية تقتضي ان تتسع دائرة الاشراف لتضم العناصر التي تختارهم الهيئة لتمثيلها في هذه المسابقة .
بينما يعتقد البعض الاخر ممن يدعون الحياد ان هذا السجال يخفي حقائق غير معلنة وهي التي دفعت بهذا الخلاف إلى الواجهة من بينها ان طرفا ما تعمد تأخير هذه المسابقة طويلا حتى ينال احد  افراد اسرته الشهادة التي تمكنه من المشاركة وان نفس الطرف هو الذي يقف وراء تخصيص نسبة 20٪؜ للمرأة في سابقة معتبرا ان الهدف المخفي هو نجاح بعض المشاركات (المحسوبات على ذلك الطرف ) دون غيرهن ممن يشاركن في تكوين تقوم به منظمة دولية بغية تأهيل بعض النساء ،وفي نفس السياق تأتي المطالبة باشراك بعض الاساتذة في تنظيم المسابقة يقوم ذلك الطرف باختيارهم من ضمنهم من يشارك في التكوين المذكور ويعرف  بالولاء لنفس الطرف ماليا وتنظيميا  .
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل هذا السجال مبرر ام مفتعل ؟
يقينا ان الايام ستجيبنا وسيكون للحديث بقية حين تتم المسابقة وتعلن قائمة الذين نجحوا فيها ويتم تحديد الأطراف التي اشرفت عليها .
ابراهيم محمد خطاري/استاذ متعاون بالمعهدالعالي