موريتانيا تُصادق على إنشاء صندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المحلية وتعزيز التجارة الإفريقية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، حاجة موريتانيا إلى دعم المقاولات والشراكات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة، وخاصة في مجالات التصدير. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن مشروع قانون صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا الذي صادقت عليه الحكومة يهدف إلى تسهيل حصول الشركات المصدرة على التمويل، وتشجيع التنوع في الصادرات، وتعزيز التصنيع المحلي للموارد الطبيعية.

وأضاف ولد ابوه أن الصندوق سيركز على دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية، كما سيعمل على تعزيز قدرة الشركات الإفريقية لتلبية المعايير الدولية للجودة والقدرة التنافسية.

وكانت الحكومة قد صادقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FDEA Hold Co)، الذي تم توقيعه في نواكشوط بتاريخ 6 يناير 2021. ويهدف الصندوق إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال تقديم الدعم المالي للشركات وتسهيل التجارة بين الدول الإفريقية ومع باقي أنحاء العالم.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن هذه المصادقة ستساعد الشركات الموريتانية على الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يقدمها الصندوق، مما سيسهم في تحسين الأداء التصديري لها، وتعزيز خلق فرص العمل، ورفع مستوى المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.