موريتانيا تتراجع في مؤشر “سيادة القانون” وتحتل المرتبة 132 عالمياً

حلت موريتانيا في مرتبة متأخرة على مؤشر “سيادة القانون” الصادر اليوم عن “مشروع العدالة العالمي”، حيث احتلت المرتبة 132 من أصل 142 دولة شملها المؤشر.

ورغم هذه الرتبة المتدنية، حققت موريتانيا تقدماً بنسبة أقل من 1% في مؤشر هذا العام، وارتفع تصنيفها إقليمياً بثلاث درجات لتحتل المرتبة 31 من أصل 34 على المستوى الإقليمي.

وسلط المؤشر العالمي الضوء على تراجع سيادة القانون على مستوى العالم للعام السابع على التوالي، حيث انخفضت في 57% من البلدان التي شملها الاستطلاع. كما احتلت موريتانيا المرتبة 32 من أصل 38 بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وكشف المؤتمر عن تراجع دور الهيئات التشريعية والقضائية والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام، في مراقبة السلطة التنفيذية. وكانت موريتانيا ضمن الـ63% من الدول التي تراجعت فيها الحقوق الأساسية العام الماضي، ولم تكن من بين الـ59% من الدول التي تراجعت فيها القيود على سلطة الحكومة.

أشار التقرير إلى تأثير الركود العالمي على سيادة القانون، حيث تراجعت 21 دولة من أصل 34 دولة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، بما في ذلك 14 دولة تراجعت في العام الماضي.

على المستوى الإفريقي، تصدرت رواندا الأداء، حيث جاءت في المرتبة 40 من أصل 142 على مستوى العالم، تلتها ناميبيا ثم موريشيوس، بينما كانت الأدنى أداءً في إفريقيا كل من الكاميرون والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلى المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى، تليها النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا، في حين كانت فنزويلا في أدنى ترتيب، تليها كمبوديا وأفغانستان ثم هايتي وميانمار.

يعتمد المؤشر على عدة عوامل مؤثرة في الترتيب، تشمل “القيود على سلطة الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمان، وتطبيق اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية”.

يصدر “مؤشر سيادة القانون” منذ عام 2009 عن برنامج العدالة العالمية، ويغطي حالياً 142 دولة وولاية قضائية، من خلال أكثر من 214,000 استطلاع رأي للأسر و3,500 استطلاع رأي للخبراء القانونيين لقياس تطبيق سيادة القانون والتصورات المتعلقة به عالمياً.