رئيس البرلمان يدعو لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

طالب رئيس البرلمان الموريتاني، محمد ولد مكت، السلطة التنفيذية بضرورة إدراك أهمية دور البرلمان، الذي يتجاوز كونه مشرعًا ليكون رقيبًا ناصحًا ومقومًا للعمل الحكومي، ومرشدًا أمينًا يكشف نواقص هذا العمل.

وفي خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية اليوم، دعا ولد مكت السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، حتى مع احترام مبدأ فصل السلطات، مشددًا على أن العلاقة يجب أن تكون قائمة على التكامل وليس على الشك أو التصادم.

ولفت ولد مكت إلى أهمية جدول أعمال هذه الدورة، معبرًا عن ثقته في أن النواب سيظهرون اهتمامًا كبيرًا بنشاطاتها من خلال حضورهم الفعال حتى اختتامها.

كما ذكر النواب بأن حرصهم على أداء الأمانة التي منحهم إياها الشعب يعكس استعدادهم لمواكبة الجهاز التنفيذي في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.

وعبر رئيس البرلمان عن أمله في أن تكون عطلة النواب الماضية قد أفسحت لهم المجال للاطلاع على مشاغل وتطلعات ناخبيهم، مما سينعكس إيجابيًا على عمل الغرفة البرلمانية وتفاعلها مع الحكومة.

وأشار ولد مكت إلى أن استدعاء البرلمان لعقد هذه الدورة يأتي امتثالًا لأحكام المادة 42 (جديدة) من الدستور، التي تجسد مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية وتضمن توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد أن الدورة ستشهد تقديم الوزير الأول برنامجه أمام النواب، والذي سيخضع للنقاش والدراسة والتصويت.

وشدد على أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تعزيز الديمقراطية، داعيًا إلى تكاتف الجهود وتحمل المسؤوليات، مع ضرورة التشبث بالقيم المشتركة ونبذ أي ما يفرق، والترفع عن المصالح الضيقة لصالح المصلحة العليا للبلد.