تخصيص 33.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في موريتانيا
أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، عن تخصيص 33.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدعم مشاريع تنمية البنية التحتية والخدمات الصحية في موريتانيا. جاء ذلك خلال جلسة علنية للبرلمان أمس الثلاثاء.
وأوضح ولد محمد صالح أن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير بنية تحتية متكاملة في منطقة حوض نهر السنغال، مع التركيز على التكيف مع تغير المناخ وتغطية كافة المناطق الحدودية المستهدفة. سيسدد القرض على مدى 30 سنة بنسبة فائدة 1.25% سنويًا، ورسوم التزام 0.5% سنويًا، و0.75% كرسوم خدمة.
وفيما يتعلق بمشروع دعم النظام الصحي “عناية الموسع”، يهدف المشروع إلى تحسين الولوج لخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية بجودة عالية. أشار الوزير إلى نتائج إيجابية من المرحلة الأولى للمشروع، حيث ارتفعت نسبة الولادة على أيدي مختصين من 63% إلى 79% على المستوى الوطني، مع تحسن كبير في المناطق المستهدفة.
كما أُعلن عن منحتين ماليتين من البنك الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والتنمية بمبلغ 7.6 مليون وحدة من حقوق السحب وغلاف مالي يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، لدعم القرض الحالي الذي يبلغ 32 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 1.665 مليار أوقية جديدة.
في سياق آخر، تحدث الوزير عن مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون الخاص بإنشاء منطقة نواذيبو الحرة، بهدف مواءمة النظام القانوني والجبائي للمنطقة مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال المناطق الحرة، وتعزيز حيادية وإنصاف وكفاءة النظام الضريبي. وأكد على أن منطقة نواذيبو الحرة تعد منطقة مجهزة ومسيجة يمكن أن تأوي مقاولات معتمدة في نظام المنطقة الحرة.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في موريتانيا.