الوزارة الأولى: تجديد مرصد الانتخابات تم وفق القانون

أكدت الوزارة الأولى أن تجديد مرصد مراقبة الانتخابات تم وفق الإجراءات القانونية بناءً على طلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت في الفترة من 9 إلى 15 مارس 2024.

وأعلنت الوزارة الأولى في بيان أن الحكومة منفتحة ومستعدة للتعاطي مع جميع الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن المرصد يضم 12 عضواً تم اختيارهم من بين الأعضاء الذين اقترحتهم منظمات المجتمع المدني الرئيسية في موريتانيا، وتستمر مدة انتدابهم لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان أن المرصد، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، يشرف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في مراقبة سير الانتخابات طبقاً للنصوص المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن دور المرصد يقتصر على تنسيق وتجميع التقارير والبيانات المرتبطة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للمراقبين الدوليين والمحليين. كما يتضمن مهامه تدريب المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانيًا بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف وحدها على تنظيم وتسيير العملية الانتخابية بالكامل، بينما يقتصر دور الحكومة على تقديم الدعم والمساعدة التي تطلبها اللجنة.