قضية رجل الأعمال السعودي والقنصل الموريتاني: محامي القنصل يتهم رجل الأعمال بمحاولة ابتزاز موكله

نفى المحامي محمد ولد امين، محامي قنصل موريتانيا في الدار البيضاء الطالب مختار ولد المجتبى، صحة الاتهامات الموجهة لموكله من قبل رجل أعمال سعودي، مؤكدا أن موكله لم يسبق له امتلاك أسهم في أي بنك سعودي، وأن القضية “مسخرة” و”محاولة ابتزاز”.

وأوضح ولد امين في تصريح صحفي أن القانون السعودي يمنع على غير السعوديين امتلاك أسهم في بنوكه، وأن موكله لا يحق له قانونا امتلاك أسهم في بنك الراجحي، أو أي بنك سعودي آخر.

واستغرب ولد امين من تعدد الشيكات التي يدعي السعودي أنها بحوزتها، وكونها تنتمي إلى نفس البنك، ونفس الوكالة، وتقضى لنفس الشخص، ومُوقعة في نفس اليوم ونفس التاريخ، مع اختلاف توقيعها، معتبرا أن ذلك يدل على “عملية محاكاة وتزييف”.

وأشار ولد امين إلى أن موكله تعرض لعملية محاكاة وتزييف، وأن الواقعة لم تُثر إلا بعد تعيينه قنصلا في الدار البيضاء، مؤكدا أن هذا يُبرز بعدا “سخيفا” في القصة، أكثر من بعدها القانوني.

واتهم ولد امين محامي رجل الأعمال السعودي باقتراف مغالطة، حيث استندوا في تنفيذ حكم قضائي من إحدى المحاكم السعودية إلى اتفاقية الرياض، دون تقديم أدلة تثبت تمكن موكله من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي حكمت عليه.

وأكد ولد امين أن القضاء الموريتاني رفض تنفيذ هذه الأحكام، وذلك لعدم استيفائها للشروط القانونية، وأن القضاء بريء من هذا، وأن ما حصل هو محاولة من محامي رجل الأعمال السعودي لإحراج القضاة سياسيا وابتزازهم عاطفيا.

وأوضح ولد امين أن رجل الأعمال السعودي قدم نفسه كرجل ثري، لكنه في الواقع ليس كذلك، وأن كل ما في الأمر هو أن موكله هو ناظر وقف في الأصل للشيخ محمد المجتبى، وهذا الوقف عبارة عن عقار مهم قريب من الحرم في المدينة المنورة، تم تشييد مباني تجارية وفنادق عليه، ويُدر دخلا لا بأس به.

وأكد ولد امين أن هنالك شخصا موريتانيا لم يظهر بعد في القضية كطرف، رغم أن موكله الطالب مختار مقتنع أنه هو الطرف الحقيقي، ويمتلك الأدلة على ذلك.

وأشار ولد امين إلى أن هذا الشخص كان مُقربا من موكله وله علاقات معه، وهو تاجر وثري ومن الجالية الموريتانية في المملكة، وقد عرض مساعدة في قضية “الهدد”.

وأوضح ولد امين أن هذا التاجر عرض على موكله أنه يعرف محاميا له علاقات بأمراء وأشخاص مهمين، يمكن أن يسرعوا القضية لدى وزارة المالية والديوان الملكي السعودي، من أجل كسب المال، ويتم تعويض ما تم إنفاقه في الموضوع.

وقال ولد امين إن موكله لم يكن مستعدا للالتزام بمقابل مادي، وأن المحامي عبد الكريم الشهري الذي ادعى أنه رجل أعمال ويمتلك أسهما في البورصة ليس محاميا في الواقع، بل هو مجرد عامل في أحد محلاته التجارية في الدمام.

وأضاف ولد امين أن الشهري أمضى أشهرا في القضية، وأصبح مزعجا لأفراد أسرة الطالب مختار، وذهب موكلهم للقضاء وفسخ التوكيل بالطرق القانونية، وما زال موضوع الوقف أمام المحاكم ولم يحصل التعويض لحد هذه اللحظة.