أزمة بين مدريد وروما.. إثر مطالبة بتعليق عضوية إسبانيا في “شنغن”

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة “شنغن”، وذلك عقب تدفق آلاف المهاجرين المغاربة إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وهي دعوة جاءت بعد تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني طالب فيها بإغلاق الحدود الأوروبية أمام إسبانيا.

ورداً على هذه التصريحات، استدعت الخارجية الإسبانية السفير الإيطالي لدى مدريد للتعبير عن احتجاجها الرسمي؛ حيث أوضح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن تصريحات تاياني “لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشريكة”، مؤكداً أن مدريد كانت تنتظر تضامناً أوروبياً بدلاً من المزايدات السياسية.

الإطار القانوني لاتفاقية “شنغن” وآليات الاستبعاد

• حرية التنقل: تتيح اتفاقية “شنغن” إلغاء الضوابط والحدود الداخلية بين الدول الأعضاء لضمان حرية حركة الأفراد دون قيود أو إجراءات تفتيش.

• إعادة فرض الرقابة الاستثنائية: تُجيز المادة 25 من قانون حدود “شنغن” لأي دولة عضو إعادة فرض الرقابة المؤقتة على حدودها في حالات التهديد الجسيم للنظام العام أو الأمن الداخلي، وهو الإجراء الذي تطبقه ألمانيا على حدودها المجاورة (مثل بولندا) للحد من الهجرة غير النظامية.

• غياب آلية الطرد: تشير وسائل إعلام أوروبية إلى عدم وجود مادة أو آلية قانونية صريحة تنص على تعليق عضوية أو طرد أي دولة من منطقة “شنغن”، مع حصر الخيارات القانونية في حق العضو نفسه بالانسحاب الطوعي من الاتفاقية.