الحكومة ترفع سعر المياه الصالحة للشرب.. وتبرر القرار بضمان استدامة الخدمات

أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة للمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، شملت مختلف فئات الاستهلاك المنزلي والأنشطة الاقتصادية والإدارية.

وبموجب التعرفة الجديدة، أبقت السلطات على سعر المتر المكعب ضمن الفئة الأولى عند 99 أوقية قديمة، لكنها خفضت سقف الاستهلاك الخاص بهذه الفئة من 20 متراً مكعباً إلى 14 متراً مكعباً خلال فترة استهلاك تمتد لشهرين، ما يعني انتقال المستهلكين الذين يتجاوزون هذا الحد إلى الفئة الثانية ذات التكلفة الأعلى.

كما تم تعديل الفئة الثانية لتشمل استهلاكاً يتراوح بين 14 و30 متراً مكعباً خلال شهرين، بسعر 283 أوقية قديمة للمتر المكعب، فيما أصبح الاستهلاك الذي يتجاوز 30 متراً مكعباً يخضع للفئة الثالثة بسعر 450 أوقية قديمة للمتر المكعب حتى سقف 50 متراً مكعباً. أما ما يزيد على ذلك فيدخل ضمن الفئة الرابعة التي حدد سعر المتر المكعب فيها بـ750 أوقية قديمة.

وشملت التعديلات كذلك أسعار المياه الموجهة للأنشطة الصناعية والتجارية، حيث تم تحديدها عند 750 أوقية قديمة للمتر المكعب، بينما بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 1280 أوقية قديمة للمتر المكعب.

وأكدت وزارة المياه والصرف الصحي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد الضرورية لمواصلة تطوير البنية التحتية المائية ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على المياه الصالحة للشرب.

وأضافت الوزارة أن التعرفة الجديدة تراعي البعد الاجتماعي، مشيرة إلى الإبقاء على أسعار المياه المنزلية للفئتين الأولى والثانية دون تغيير بالنسبة للاستهلاك الذي لا يتجاوز 30 متراً مكعباً خلال شهرين، إضافة إلى خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 إلى 35 أوقية جديدة شهرياً.

كما أعلنت الإبقاء على تعرفة الحنفيات العمومية عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظراً لأهميتها في توفير المياه الصالحة للشرب للسكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية ولذوي الدخل المحدود.

ويأتي هذا التعديل بعد أشهر من زيادات شهدتها أسعار المحروقات، في سياق برامج إصلاحية تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تتضمن مراجعة الأسعار في عدد من القطاعات الحيوية.