مجلس الوزراء يصادق على مرسوم لتنظيم النشاط الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.

ويأتي هذا المرسوم في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث الإطار التنظيمي للقطاع الصناعي، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده، ويعزز آليات الرقابة وجودة الإنتاج. ويُعد هذا القانون أحد المرتكزات الأساسية للإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع صناعي أكثر تنظيماً وفعالية.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها ضمان تنظيم منسجم للقطاع الصناعي، والتأكد من التزام الوحدات الصناعية بالمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية، وتحسين حماية المستهلك والبيئة، ورفع مستوى تنافسية الصناعة الوطنية.

كما صادق المجلس خلال الاجتماع على عدة مشاريع قوانين ومراسيم أخرى، من بينها مشروع قانون يتعلق بتسيير الشاطئ الموريتاني، ومراسيم لتعيينات في عدد من المؤسسات الصحية، إضافة إلى منح وتوسعة رخص استغلال في المجال المعدني، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من البيانات الوزارية، شملت الوضع الدولي، والحالة الداخلية، وبرامج تطوير قطاع الشؤون الإسلامية، فضلاً عن عرض حول النجاح الذي حققته النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، والذي يعكس تطور القطاع الصناعي وانتقاله نحو مرحلة أكثر نضجاً ونمواً.