محكمة نواكشوط الغربية تحجز ملف ولد غده للنطق بالحكم يوم الاثنين القادم
قررت محكمة ولاية نواكشوط الغربية تأجيل النطق بالحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد جلسة علنية عقدت اليوم الخميس استمعت خلالها المحكمة لمرافعته النهائية.
وخلال الجلسة، قدم ولد غده مرافعة مطولة دافع فيها عن براءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن التهم الموجهة له تفتقد للركنين المادي والمعنوي. واستعرض بالتفصيل مسار عمله في ملف صفقة مختبر الشرطة، وطبيعة تعاطيه مع المحققين منذ بداية القضية، معتبراً أن نشاطه يندرج في إطار العمل الرقابي والحقوقي.
وفند ولد غده التهم الأربع التي وجهتها له النيابة العامة، وهي: إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة، والتقليل من قيمة قرار قضائي، وإهانة أعوان القضاء (شرطة الجرائم الاقتصادية)، بالإضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت. وقدم ولد غده وقائع ومعطيات تهدف إلى نفي هذه التهم، مطالباً بإنصافه وإسقاط المتابعة القضائية عنه.
ويحبس أنصار ولد غده والمهتمون بملفات الشفافية أنفاسهم بانتظار يوم الاثنين، حيث سيحدد الحكم القضائي مسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام الموريتاني طيلة الأشهر الماضية، وأثارت نقاشاً واسعاً حول حدود كشف الفساد والضوابط القانونية للنشر الرقمي.
