الوزير الأول: إحالة أكثر من 100 مشتبه به في قضايا فساد خلال 2025 وتراجع صفقات التراضي إلى 15%
أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة أحالت خلال عام 2025 أكثر من 100 مشتبه به إلى القضاء في إطار جهودها لمكافحة الفساد، مؤكّدًا أن العمل الحكومي ركّز على الشفافية وتفعيل المساءلة والحد من الإفلات من العقاب.
وأوضح ولد اجاي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن السلطات قامت بتحديث المنظومة القانونية لمكافحة الفساد بما يسمح باسترداد الأموال العامة، وتعزيز مكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلّغين، وتسهيل النفاذ إلى المعلومات، إضافة إلى تكثيف التفتيش ومتابعة توصياته.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز نزاهة الصفقات العمومية من خلال رقمنة المساطر الإدارية، وإعادة تصنيف المؤسسات، وتحديدًا تقليص صفقات التراضي التي تراجعت نسبتها من 40% سنة 2019 إلى 15% سنة 2025.
كما أكد ولد اجاي أن الحكومة وفّرت الظروف الضرورية لتعزيز الدور الردعي للقضاء في ملفات الفساد، في إطار مقاربة تهدف لمنع الإفلات من العقاب وترسيخ دولة القانون.
ونوّه بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة، وبجهود نشر ثقافة النزاهة لدى المجتمع، خاصة لدى الأجيال الشابة.
وختم الوزير الأول تدوينته بالتأكيد على أن معركة مكافحة الفساد طويلة وصعبة، “لكنها خيار استراتيجي لا تراجع عنه، والحكومة ماضية فيها حتى تحقيق نتائج حاسمة”.
